مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات

انطلقت مع بداية العام الهجري الجديد، المرحلة النهائية من أعمال تعداد المنشآت لعام 2011 والذي يغطي جميع المدن والمحافظات والمراكز والمسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول في المملكة.
وسيتم خلال هذه المرحلة استيفاء البيانات التفصيلية عن المنشآت والتي تتضمن البيانات المميزة للمنشأة وفقا لحجمها وتصنيف نشاطها، وعدد المشتغلين حسب الجنس والجنسية والمهنة، وتعويضات المشتغلين، إضافة الى المدخلات والمخرجات التشغيلية ورأس المال.
وفي تصريح لـصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية "الصادرة الأحد 24 ذو الحجة 1432 هـ العدد 6614" ، كشف سعادة مدير عام المصلحة الأستاذ مهنا عبدالكريم المهنا أن المصلحة ستقوم بتنفيذ مشروع لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في المملكة من خلال إجراء أول تعداد شامل مستقل يتم تنفيذه على مستوى المملكة، ويعمل على جمع البيانات ذات الطابع الشمولي لأنشطة جميع المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاصة والعامة.
وأوضح المهنا أن تعداد المنشآت الاقتصادية يعد مصدراً أساسياً لجميع البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، ومستوى العمالة وحجم مؤسسات الأعمال في المملكة، وأنه يشكل مصدراً أساسياً للأبحاث والمسوح الاقتصادية التي تجريها المصلحة. وبين أن ذلك يوفر بيانات إحصائية تفصيلية من شأنها تحديث قاعدة البيانات الإحصائية للقطاعات الاقتصادية.
وأشار المهنا خلال حديثه لـلصحيفة إلى أن هذا التعداد يأتي في إطار الخطة الخمسية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2010-2014، الهادفة إلى توفير المعلومات الإحصائية بالشمولية والآنية، والموثوقية المطلوبة، لتكون ضمن البرامج والخطط السنوية. وأفاد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن تعداد المنشآت يغطي جميع المدن والمحافظات والمراكز والمسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى شموله لجميع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول في المملكة. وبين أن أكثر من عشرة آلاف مشتغل مابين مشرف ومفتش، ومراقب وعداد، سيساهمون في تنفيذ هذا التعداد الذي انطلق غرة محرم.
وأضاف، أن التعداد سيعمل على إحصاء المنشآت التجارية، الخدمية، العمالة، رأس المال، إلى جانب عدد من الأمور الممهة المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية، وذلك لبناء قاعدة بيانات حديثة تشتمل على معلومات إحصائية مهمة، تزود بها الجهات الحكومية والدولية، والأكاديمية.
ولفت المهنا إلى أن المصلحة نفذت خلال شهري شوال وذي القعدة الماضيين المرحلة التمهيدية للتعداد المتمثلة في حصر المنشآت على مستوى البلك في جميع المناطق الإدارية في المملكة، إلى جانب إنهائها إنجاز جميع الأعمال التحضيرية للتعداد من تصميم وطباعة الإستمارات والنماذج والسجلات وتجهيز الأدلة الإحصائية، وكتيبات التدريب والخرائط الميدانية، إضافة إلى تصميم شاشات إدخال البيانات في الحاسب الآلي.