أولاً: التأكد من شمول تعداد السكان لجميع الأماكن وقت التعداد سواء كان ذلك في مدن أو قرى أو مزارع
أو موارد مياه أو تجمعات بادية أو ما شابههاوبالتالي إزالة أدنى شك في أن أي مجموعة من السكان لم
يشملهم الحصر وقت التعداد .

ثانياً: ضمان عدم الازدواجية في العد ويعني ذلك ضمان عدم تعرض أي وحدة إدارية مهما كانت صغيرة لعد
سكانها أكثر من مرة.

ثالثاً: تحديد مواقع المسميات السكانية باستخدام أجهزة تحديد المواقع الأرضية (GPS) يتيح التعرف على
الموقع الحقيقي والصحيح للمسمى وبذلك تسهل عملية الوصول إليه.

رابعاً: توزيع المسميات السكانية على فئات العاملين (مشرف – نائب مشرف – مساعد مشرف – مفتش
– مراقب – عداد) بطريقة جغرافية صحيحة تمكن من إنجاز العمل دون مشقة.

خامساً: تقسيم منطقة المراقب إلى مناطق عدادين. (من حيث التجاور وتقدير المسافات)

سادساً: تقدير متطلبات وكلفة كل منطقة (المناطق الصحراوية والوعرة) من القوة العاملة ومن الإمكانيات
والتجهيزات الأخرى لوسائل النقل والمواصلات.

سابعاً: تحديد مواقع مكاتب الإشراف الميدانية والوحدات الإدارية التي تخضع لإشرافها.

ثامناً: نشر نتائج التعداد في صورة أطالس توزيعات جغرافية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية
وهو ما يلبي بشكل أفضل متطلبات عامة المواطنين والباحثين والمخططين المهتمين بالتوزيعات الجغرافية
للسكان.